مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی در تقلیل هزینه های نمایندگی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به 68 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورت های مالی حسا برسی شده در بازه زمانی سال های 1385 تا1391 بررسی شد. هزینه های نمایندگی (متغیر پنهان) به عنوان متغیر وابسته، به وسیله متغیرهای مشاهده پذیر نسبت کیوتوبین، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری، نسبت جریان وجوه نقد آزاد و نسبت اهرمی و نظام راهبری شرکتی نیز به عنوان متغیر مستقل (متغیر پنهان)، بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر درصد سهامداران نهادی، اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموطف هیات مدیره، نوع موسسه حسابرس و وجود واحد حسابرسی داخلی در داخل سازمان اندازه گیری شده اند. هم چنین متغیرهای اندازه شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش گردیده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام راهبری شرکتی اثر منفی و معنا داری بر هزینه های نمایندگی دارد. به این معنا که نظام راهبری شرکتی می توانند در تقلیل تعارضات بین گروه مدیریت و سهامداران مفید واقع شود و هزینه های تحمیل شده به سهامداران و دیگر گروه های ذی نفع را از این بابت کاهش دهد.

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پژوهش حاضر به دنبال تبیین و تدقیق وجودشناسی اخلاق و نحوۀ وجودی اوصاف اخلاقی از جمله خوبی و بدی بر مبنای آرای اصولی آخوند خراسانی است. در نگاه نخست، از آرای آخوند خراسانی نوعی تقلیل­گرایی اخلاقی ذات­گرایانه  برداشت می­شود؛ به این معنا که اوصاف اخلاقی از جمله خوب و بدی به سازگاری فعل با قوۀ عاقله تقلیل می­یابند و البته این سازگاری به خاطر برخورداری فعل از مصلحت و سعۀ وجودی و آثار خیر است و با حسن و قبح ذاتی مورد اعتنای وی سازگار است. با تأملاتی در مباحث آخوند خراسانی، می­توان اصلاحیه­ای بر رأی نخست ایشان ارائه کرد و بین حقیقت فعل و انجام فعل تفکیک قائل شد. در این صورت، برای انجام فعل، عنصر قصد و نیت را نیز باید به مصلحت و سعۀ وجودی و سازگاری با قوۀ عاقله اضافه کرد. دلالت­هایی که تقلیل‏گرایی اخلاقی آخوند خراسانی دارد، عبارت‏اند از: 1)معرفت اخلاقی پسینی، 2) مطلق­گرایی، 3) عدم استقلال اخلاقی، و 4) استنتاج باید و ارزش از هست. در این پژوهش، ابتدا تقلیل­گرایی اخلاقی آخوند خراسانی تبیین و تحلیل می‏شود و در ادامه، دلالت­های آن بررسی می­شوند.

پدیده شناسی با تقلیل تاریخ و فعلیت اشیا، به پدیده های محض دست می یابد، و بدین ترتیب سرزمین ویژه خود را خود می سازد. اما با تقلیل پدیده شناختی «جهان» را از کف می دهیم و باید در ادامه، با آغاز از ایدوس ها و از طریق تقویم پدیده شناختی، صاحب جهان شویم. آن گونه که نشان خواهیم داد پیامدهای تقلیل ایدتیک سهمگین تر از آن است که بتوان جبران اش کرد. موازی با تقلیل جهان، اگوی استعلایی نیز به اگوی مطلق (ایدوس اگو) تقلیل می یابد و بدین ترتیب سررشته تقویم جهان را از دست می دهیم. هایدگر خیلی زود متوجه این معضل بزرگ در پدیده شناسی هوسرل شد و با اولیه دانستن جهانمندی به درک متفاوتی از جهان و سوژه (دازاین) دست یافت. در این مقاله ضمن تحلیل علیت و نسبت آن با جهان و اگوی استعلایی، این معضل پدیده شناسی و راه عزیمت از آن به سوی فلسفه اگزیستانسیالیستی هایدگر را نشان خواهیم داد. در واقع جدایی این دو از همان نقطه آغاز، تقلیل ایدتیک، شروع شده بود.